بازگشت
ژانویه سیاه در غرب
هادی مولوی نیا هادی مولوی نیا

 

همزمان با سرمای زمستانه، یخبندان اقتصادی سه سال گذشته اروپا و آمریکا که در حال ورود به سال نو میلادی است، مردم کشورهای گرفتار را بیشتر از گذشته درباره زندگی و آینده شغلی خود ناامید کرده، بگونه ای که بدترین ژانویه را فراروی خود می بینند.

در حالی سال 2012 امروز (دوشنبه) پایان می یابد که بیشتر کشورهای غربی بویژه حوزه پول مشترک اروپایی یا یورو همچنان روزهای سخت بحران را تجربه می کنند.

زنگ خطر اصلی تداوم این وضعیت را آنگلا مرکل صدراعظم آلمان برای مردم این کشور و دیگر غربی ها نواخت و در تازه ترین هشدار خود گفت که روزهای سخت تر در پیش است و همگی باید آمادگی بیشتری برای تحمل شرایط بدتر را داشته باشیم.

آمریکا هم که به عنوان پیشگام بحران اقتصادی بدترین روزهای خود را می گذراند، همچنان گرفتار صخره مالی است و تمامی رایزنی ها و حتی مذاکرات فوق العاده باراک اوباما رییس جمهوری دموکرات با سران حزب جمهوریخواه برای اختصاص منابع مالی بیشتر به بودجه، نتوانسته گره کور بحران را برای مدتی کوتاه باز کند.

بنا بر این، اگر پیگیری مذاکرات امروز نیز به نتیجه نرسد، آمریکایی ها در حالی سال نو میلادی را آغاز خواهند کرد که دولت این کشور فاقد برنامه اقتصادی است.

دموکرات ها، جمهوریخواهان را که در مجلس نمایندگان اکثریت دارند، مسئول بروز این سردرگمی خوانده اند که می تواند به کاهش شدید بودجه دولت و افزایش سرسام آور بیکاری منجر شود.

اقتصاد آمریکا که هم اکنون نیز سنگینی بدهی انباشته شده سنواتی 4/16 هزار میلیارد دلاری را تحمل می کند، باز هم باید برای فرار از ورشکستگی دولتی متحمل بدهی های بیشتری شود.

براساس آمار لحظه ای کسری بودجه ماه نوامبر دولت آمریکا در بامداد آخرین روز سال 2012 به بیش از 172 میلیارد دلار رسیده که 8/74 درصد فراتر از مدت مشابه سال 2011 است.

افزون بر آمریکا، اروپایی ها بویژه شهروندان 17 کشور عضو حوزه یورو بیشتر از گذشته پیامدهای بحران اقتصادی را تجربه می کنند.

یونان به عنوان نخستین و بدترین کشور بحران زده اروپا، فقط با دریافت وام های اروپایی و بین المللی از ورشکستگی کامل اقتصادی گریخته و اگر تاخیری در اعطای دهها میلیارد یورو کمک زمانبندی شده نیز رخ دهد، سونامی بحران این کشور حتی می تواند به فروپاشی جامعه یورو منجر شود و اقتصادهای کمتر آسیب دیده مانند آلمان و فرانسه را نیز به مرز سقوط برساند.

افزون بر یونان، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و ایرلند نیز پرونده های نابسته بحران اقتصادی اروپا به شمار می روند که با وجود تزریق دهها میلیارد یورو به اقتصادهای بحران زده این کشورها، دامنه مشکلات مالی از جمله افزایش بیکاری و شمار فقرا نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر نیز شده است.

فرانسویان نیز هر روز بیشتر از گذشته سختی بحران اقتصادی را تجربه می کنند که دربرگیرنده افزایش شمار بیکاران، بحران رکود فروش محصولات تولیدی و صنعتی، فقیر شدن خانوارها و ... می باشد.

فرانسوا اولاند رییس جمهوری سوسیالیست فرانسه که با دستمایه قرار دادن مشکلات اقتصادی و حمله به دولت راستگرای وقت نیکلا سارکوزی، توانست رای مردم امیدوار را جذب و در اردیبهشت ماه رقیب خود را حذف کند، اکنون زمان بیشتری را برای ساماندهی اقتصاد ناتوان این کشور خواسته است.

همزمان کارشناسان با اشاره به نبود یک برنامه منسجم اقتصادی در دولت اولاند، اعلام کرده اند که زمان بیشتر هم به جان بخشی اقتصاد فرانسه منجر نخواهد شد، زیرا افزون بر اینکه شاخص 2/9 درصدی بیکاری پایان سال 2011 در روز پایانی 2012 به 5/10 درصد افزایش یافته، هزاران فرصت شغلی دیگر بویژه در عرصه صنعت خودروسازی این کشور در فهرست حذف قطعی قرار گرفته است.

آلمان نیز که خود را پویا ترین اقتصاد اروپا معرفی می کند نیز در حال از دست داده خوشبینی مجامع اقتصادی و سرمایه گذاری جهانی است و اگر این روند ادامه یابد، کشورهای بحران زده حوزه یورو باید محدودیت های بیشتری برای دریافت کمک را تجربه کنند.

در همین چارچوب، موسسه اعتبارسنجی مودیز چندی پیش چشم انداز اقتصادی آلمان، هلند و لوکزامبورگ را از ˈبا ثباتˈ به ˈمنفیˈ تغییر داد و بحران بدهی های جاری منطقه یورو را نیز همچنان مداوم و نامطمئن دانست.

از سوی دیگر، بحران در غرب فقط به حوزه یورو خلاصه نمی شود، بلکه تداوم اعتراض انگلیسی ها به ادامه عضویت لندن در اتحادیه اروپا، ابعاد بیشتری یافته است.

دولت کنونی انگلیس که سنت وابستگی کمتر اقتصادی به قوانین و مقررات اتحادیه اروپا را در دستور کار دارد و عضو یورو نیز نیست، می خواهد با حفظ حاشیه امن همچنان از آسیب های آینده این منطقه پولی دوری کند.

اما دولت دیوید کامرون در این زمینه زیر فشار افکار عمومی ضداروپایی قرار دارد ، زیرا نظرسنجی ها نشان می دهد انگلیسی ها خروج کامل از این اتحادیه را می خواهند.

این انگیزه در فعالیت لندن به عنوان پایتخت اقتصادی جهان و تبادل روزانه صدها میلیارد ارز در این کشور و مرکز بیمه ای جهان است که در صورت تغییر در پیمان اقتصادی اتحادیه اروپا و وضع محدودیت های بیشتر برای اخذ مالیات مضاعف، قدرت اقتصادی انگلیس کاهش خواهد یافت.

همزمان با این افزایش بدبینی در انگلیسی ها، شماری از شخصیت های اروپایی از دیوید کامرون نخست وزیر این کشور خواستند به نظریه برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه و تلاش برای مستثنی کردن لندن از قوانین و مقررات اتحادیه توجه نکند.

اما نتایج نظرسنجی ها در انگلیس که نشانه ادامه روند رشد دیدگاههای ضد اتحادیه اروپا به فراتر از 50 درصد است، فشارها بر دیوید کامرون نخست وزیر این کشور را بیشتر کرده است.

همزمان با تلاش های دولت انگلیس برای خارج شدن از شمول بسیاری از قوانین اتحادیه اروپا، خواسته برگزاری همه پرسی در این کشور برای ماندن یا خروج لندن از این اتحادیه قوت گرفته است.

برپایه تعمیم نتایج نظرسنجی ها، خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا با اقبال 56 درصدی مردم این کشور مواجه شده و با توجه به تداوم افزایش طرفداران این دیدگاه، برگزاری همه پرسی در زمینه پایان عضویت 40 ساله این کشور بیش از گذشته مطرح شده است.

کامرون هرچند ماه گذشته با مقاومت در برابر فشار ضداتحادیه اروپا، از باقی ماندن در این اتحادیه حمایت کرد اما همزمان، مذاکرات تازه با بروکسل را برای مستثنی شدن لندن از قوانین مالی بیشتر را خواستار شد که با واکنش های تندی مواجه شد.

ˈهرمن فن رومپویˈ رییس شورای اروپا در این باره گفته است: اگر هر کشور عضو بخواهد با انتخاب خود به قوانین عمل کند، اتحادیه اروپا بویژه بازار واحد اروپایی به سرعت متلاشی خواهد شد.

ˈولفگانگ شوبلˈ وزیر دارایی آلمان نیز درخواست انگلیس را ˈباجگیریˈ خواند و با محکوم کردن موضع لندن، اعلام کرد: امیدواریم انگلیس در جمع اتحادیه اروپا باقی بماند، اما این بدان معنا نیست که هر کسی بتواند برای ماندن باجگیری کند.

تندترین اظهارات در این زمینه از سوی ˈژاک دولورˈ رییس سابق کمیسیون اروپا بیان شد که گفت: انگلیسی ها جز به منافع اقتصادی خود به چیز دیگری نمی اندیشند. پس می توان شیوه دیگری از شراکت را به آن ها پیشنهاد کرد.

ˈآلن لاماسوˈˈ رییس کمیسیون بودجه اتحادیه اروپا نیز با طرح پیش فرضیه اخراج انگلیس از این اتحادیه در صورت پافشاری بر مواضع خود و همچنین اصرار مقامات انگلیسی در پیگیری خواسته های خود، این پرسش را مطرح کرد که ˈآیا می توانید تضمین کنید تا سال 2020 عضو اتحادیه اروپا باقی بمانید؟

اکنون غربی ها آخرین روز سال 2012 را سپری می کنند و باید با یخبندان اقتصادی کهنه وارد سال 2013 شوند در حالیکه هیچ چشم انداز بهبودی نیز در این زمینه وجود ندارد.

نگاهی گذرا نشان می دهد که حل نشدن بحران اقتصادی در حوزه یورو، مقاومت اتحادیه اروپا در برابر خواسته های لندن که می تواند به تفرقه درونی بیانجامد و همچنین تداوم صخره مالی در آمریکا و احتمال تبدیل آن به سقوط اقتصادی، می تواند 2013 را به بدترین سال برای غربی ها تبدیل کند که امیدوار بودند از دامنه بحران ها کاسته شود.


December 31st, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی